 |
| اختبار مستجدات نظام التربية والتكوين دورة يناير 2018 |
الوضعية الاختبارية الأولى (20 نقطة)
يعتبر المجلس (المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي) أن تطوير النموذج البيداغوجي القائم، يشكل رافعة حاسمة لتحقيق أهداف التغيير المنشود. هذاا التجديد يهم، بالأساس، ما يلي :
- تقوية مواد التفتح ، بالتعليم الأولي والسنتين الأولى والثانية من التعليم الابتدائي، من خلال التحسيس بالقيم الدينية والوطنية والإنسانية، والاستئناس بالطرق العلمية والتجريبية، واستثمار التطبيقات التفاعلية والرقمية، والتربية الفنية: المسرحية، والسينمائية، والتشكيلية، والموسيقية، والرسوم المتحركة، وأنشطة الترفيه، والتربية الرياضية الخاصة بالطفولة المبكرة.
- تركيز التعليم الابتدائي على المعارف والكفايات المتعلقة بالحساب واللغات ومواد التفتح العلمي والبيئي، وربط مواد القراءة بالمعارف، وبالقيم الدينية والوطنية والإنسانية.
- التركيز على التواصل والتعبير في المواد بالسنوات الأولى من التعليم الابتدائي، والارتقاء بكفايات الاستماع، والفهم، والقراءة، والكتابة، والتعبير، التي تمثل الوسيلة التي يتم عبرها التعلم، وبلورة استراتيجيات لتطوير تعليم القراءة، بالنسبة لتكوين المدرسين والمدرسات، وعلى صعيد البرامج التعليمية والمقاربات البيداغوجية.
المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، ص 31 (بتصرف)
أسئلة الوضعية الاختبارية الأولى
الوضعية الاختبارية الثانية (20 نقطة)
عرفت مهنة المدرس بالمستويين الابتدائي والثانوي، تطورات عديدة عبر العالم. وتعتبر التغيرات التي تشهدها الأجيال الحالية للمتعلمين، وتحول ثقافة الشباب، وانتظارات المجتمع، وتطور طرق التعلم، وتكنولوجيا الإعلام والتواصل والمضامين التربوية الرقمية، عوامل محددة للمواصفات الجديدة لمهنة التدريس. وهكذا، انتقل المدرس من الدور التقليدي الذي يجعله ناقلا للمعارف أو مجرد معلم، إلى دور المنشط والميسر والمولَد لفضول المتعلمين، بحيث يمكنهم من فن البحث عن الحلول للمشاكل المطروحة. فمدرس اليوم أصبح مطالبا بالتوفر على الكفايات التي تسمح له بتجديد طرق التعلم، وتحفيز فضول المتعلم، وتنشيط جماعة القسم، وتوجيه التلاميذ في استعمال تكنولوجيا الإعلام. وينبغي أن يستبق النظام التربوي التطورات التي ستعرفها مهنة المدرس مستقبلا. وتجدر الإشارة إلى أن التعلم عن بعد غيَر طبيعة التأطير والتكوين المستمر للمدرسين، وحقق تملكا وتشاركا للإتقان البيداغوجي. وهكذا، فرضت مقتضيات تطور المهنة، نمطا جديدا للتكوين الأساسي والمستمر، حتى يتمكن التعليم من الاستجابة لمستلزمات الجودة، ومن تثمين مهنة التدريس.
وتواجه المدرس بشكل متزايد متطلبات القطاع الاقتصادي وانتظارات المجتمع في نفس الوقت. ويقتضي هذا الضغط حصول التنسيق والانسجام بين قطاعات نظام التربية والتكوين والفاعلين الاقتصاديين والمقاولات وسوق الشغل، من أجل الاستجابة للطلب الاجتماعي المتمثل في الإدماج المهني.
المجلس الأعلى للتربية والتكوين، التقرير التحليلي حول تطبيق الميثاق، 2000-2013، الرباط، ص156-157. (بتصرف)
